نقش دولت در مدارس دولتي
از جيب والدين، به كام دولت
فائزه فتحي‌رستمي
«دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به‌طور رايگان گسترش دهد.» بند مكتوب، اصل ۳۰ قانون اساسي است، طبق اين بند دولت موظف است هزينه تحصيل دانشآموزان را رايگان كند. اينكه اين قانون در زمين واقعيت چگونه بازي مي‌كند معادله را براي شهروندان به هم مي‌ريزد. سال‌هاست كه اين قانون وجود دارد و سال‌هاست كه با اين قانون طوري بازي مي‌شود كه انگار بند 30 در قانون اساسي وجود ندارد. سه ضلع اين مساله آموزش و پرورش، مدرسه و دانشآموزان هستند. مديران مدرسه به اين نتيجه رسيده‌اند كه بدون دريافت شهريه امور مدرسه پيش نمي‌رود، آموزش و پرورش هم از طرفي مي‌گويد شهريه غيرقانوني است و از طرفي مي‌گويد چاره‌اي نيست، چون بودجه نداريم؛ اما والدين دانشآموزان هستند كه معمولا با اين بي‌قانوني كنار نمي‌آيند، زيرا بايد هزينه كنند آن هم در مدرسه‌اي كه به اسم دولت است. شايد در وهله اول به نظر برسد كه دو سر اين اختلاف، دانشآموزان و مديران هستند، اما اين صرفا پوسته مساله است؛ زيرا هر دوي اين گروه‌ها درگير يك چالش مشترك هستند؛ نداشتن پول و هر دو چاره‌اي براي تصميم خود ندارند. امير دانش‌آموز پايه چهارم ابتدايي يك مدرسه دولتي در جنوب تهران است. به گفته مادر او، آنها سال‌هاست به دليل چالش شهريه با مدرسه بحث دارند، اما در نهايت مجبور به پرداخت شهريه مي‌شوند. او در اين باره مي‌گويد: مدرسه‌اي كه امير در آن درس مي‌خواند، دولتي است. اول مهر گفتند كه شهريه از ما نمي‌گيرند، اما آخر سال موقع دريافت كارنامه، اگر هزينه‌اي تحت عنوان شهريه يا حتي كمك به مدرسه نمي‌داديم، كارنامه فرزندمان را نمي‌دادند. پارسال 800 هزار تومان از ما پول گرفتند اين در شرايطي است كه اگر ما پول داشتيم بچه‌مان را مدرسه دولتي ثبت‌نام نمي‌كرديم.
او مي‌گويد كه فرزندش از سال اول ابتدايي در مدرسه دولتي تحصيل كرده است و هيچ سالي بدون پرداخت شهريه نتوانسته كارنامه را تحويل بگيرد. طبق گفته او و والدين ساير دانشآموزان چندباري به اداره آموزش و پرورش منطقه خودشان مراجعه كرده‌اند، اما نتيجه‌اي نگرفته‌اند.
به نظر مي‌آيد اين موضوع را اداره آموزش و پرورش هر منطقه و وزارتخانه هم مي‌دانند، اما به دليل كسري بودجه كاري از دست‌شان برنمي‌آيد. رحيمي معلم كلاس اول ابتدايي در اين خصوص مي‌گويد: «هر سال مدير از ما مي‌خواهد شهريه را تحت عنوان كمك به مدرسه در طول سال از دانشآموزان دريافت كنيم، زيرا مدرسه براي خرج‌هاي اوليه‌اش هم دچار كمبود است. حتي چند باري بازرس از اداره منطقه به مدرسه ما آمد و گفت كه والدين بابت هزينه‌ها شاكي هستند، اما به دليل اينكه ما هم بودجه‌اي نداريم كه به مدرسه بدهيم، شما هزينه‌ها را از اوليا بگيريد ما هم به اوليا مي‌گوييم پيگيري مي‌كنيم. هر سال سخت‌ترين كار براي من دريافت كمك به مدرسه از دانشآموزان است، هر سال تعداد زيادي پدر و مادر دانشآموزان مي‌آيند و از مشكلات خانوادگي و مالي‌شان مي‌گويند، اما از طرفي مدير هم به ما فشار مي‌آورد كه از دانشآموزان هزينه كمك به مدرسه بگيريم تا جايي كه مدير، كلاس‌ها را بابت هزينه‌هايي كه از دانشآموزان مي‌گيريم، مقايسه مي‌كند. خيلي از همكارها به دليل فشارهايي كه از سمت مدير مي‌آيد، دانشآموزان را مجبور مي‌كنند از والدين‌شان پول بگيرند، اما فشار اصلي را اداره وارد مي‌كند.»
در همين مورد شهريور امسال بود كه سخنگوي وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد: «گويا اعلام مي‌كنيم شهريه گرفتن در مدارس دولتي قانوني نيست؛ اگر بحث كمك داوطلبانه باشد ايرادي ندارد، اما هر نوع اجبار در اين خصوص ممنوع است و اوليا مي‌توانند به آموزش و پرورش اطلاع دهند.» به نظر مي‌آيد دولت نيز مي‌داند كه اين چالش حل نمي‌شود و با همين برخوردهاي پينگ‌پنگي بايد با آن كنار آمد. سخنگوي آموزش و پرورش گفته بود كه ما سرانه مدارس را در طول ماه و سالانه پرداخت مي‌كنيم، اما اين سرانه‌ها كفاف هزينه‌هاي مدرسه را نمي‌دهد و فقط براي نيازهاي اوليه مثل تعميرات جزيي، خريد اقلام اوليه و هزينه انرژي مدارس است؛ او گفته بود كه اگر بخواهيم كيفيت‌بخشي براي مدارس داشته باشيم بايد سرانه را افزايش دهيم.
اما به نظر نمي‌آيد هزينه‌اي كه از سمت اداره منطقه به مدارس داده مي‌شود، كفاف خرج‌هاي مدارس را بدهد. مدير يكي از مدارس دولتي جنوب تهران درباره چالش كمبود بودجه در مدارس دولتي مي‌گويد: «ما هيچ وقت دانشآموزان را مجبور به پرداخت شهريه نمي‌كنيم، يك قيمتي را مي‌گوييم هر كسي توانست پرداخت مي‌كند. اما مشكل اينجاست كه وقتي آموزش و پرورش مي‌گويد از بچه‌ها پول نگيريد ما هزينه‌هاي مدرسه را چگونه پرداخت كنيم؟ بودجه مدرسه به قدري ناچيز است كه براي خريد ابتدايي‌ترين اقلام دچار مشكل هستيم. بودجه اداره حتي كفاف سرويس كردن موتورخانه و بقيه موارد را هم نمي‌دهد. در اين شرايط ما مجبوريم از والدين پول بگيريم كه وضعيت فرزندان خودشان راحت‌تر باشد. اين پول‌ها براي ما نيست همه اينها براي مدرسه هزينه مي‌شود، اما والدين اين كمبود مالي را درك نمي‌كنند و اداره هم بودجه چشمگيري به ما نمي‌دهد. ما اگر ببينيم دانش‌آموزي در فشار مالي شديد است هزينه‌اي دريافت نمي‌كنيم، اما به صورت كلي بدون كمك والدين امور مدرسه پيش نمي‌رود.»
مدارس دولتي يا مدارس طبقاتي؟
مدارس دولتي با وجود قوانين مشخصي كه در خصوص رايگان بودن دارند، اما در هر منطقه از شهر به يك شكل پيش مي‌روند. يكي از مديران مدرسه در منطقه ازگل تهران مي‌گويد كه هزينه مدرسه دولتي در شمال تهران حدود پنج ميليون به بالاست. والدين هم شكايت خاصي بابت اين هزينه ندارند، زيرا با اين پول كلاس‌هاي مختلفي مثل سفالگري براي دانشآموزان برگزارمي‌شود. اگر والديني چالش هزينه داشته باشد براي‌شان قسط‌‌بندي مي‌شود كه تا آخر سال كل پنج ميليون تسويه شود. طبق گفته او در مدارس هيچ هزينه‌اي بدون فاكتور انجام نمي‌شود همه هزينه‌هايي كه از دانشآموزان دريافت مي‌شود براي اداره ارسال و آنها هم در جريان خرج و مخارج مدرسه و شهريه‌اي كه از دانشآموزان گرفته مي‌شود، هستند.
والدين مي‌گويند كه اين هزينه‌ها براي ما زياد است، اما چاره‌اي نداريم و بايد هر عددي را كه مي‌گويند پرداخت كنيم، زيرا براي گرفتن كارنامه آخر سال اذيت مي‌كنند؛ حتي پايه‌هاي بالاتر نيز با اين چالش مواجه هستند. مينا دانش‌آموز پايه يازدهم مدرسه دولتي در مركز تهران مي‌گويد: «از اينكه چندين بار به دليل پرداخت شهريه در دفتر صدايم زدند خيلي خجالت كشيدم، اما به پدرم هم نمي‌توانم فشار بياورم، چون مي‌دانم كه واقعا سه ميليون براي پدرم عدد سنگين است.»
اما اين چالش جايي عميق‌تر مي‌شود كه مدارس دولتي در تامين مواردي مثل سرايدار هم دچار مشكل هستند. بسياري از مدارس تهران امسال حتي سرايدار هم ندارند و مدير مجبور است با پرداخت هزينه از بيرون كارگر بياورد. البته مديراني هم هستند كه از بي‌پولي والدين سوءاستفاده كرده و آنها را مجبور به تميزي مدرسه مي‌كنند. كتابي، مدير مدرسه دولتي در شرق تهران مي‌گويد: «همه ارگان‌ها در كشور درآمد دارند جز آموزش و پرورش. به همين دليل ما مجبوريم از دانشآموزان شهريه بگيريم. تا الان كه كمتر از 2 ماه از سال تحصيلي گذشته است، ما فقط 7 ميليون بابت كارگر پول داده‌ايم تا مدرسه را تميز كند، زيرا اداره سرايدار ندارد كه براي مدرسه ما بفرستد. حتي در ورودي مدرسه را يك نفر از انجمن اوليا باز و بسته مي‌كند؛ وقتي آموزش و پرورش چنين بودجه‌اي ندارد ما مجبوريم هزينه را از دانشآموزان بگيريم.» البته در اين ميان عده‌اي هم هستند كه مي‌گويند جز هزينه بيمه و مجله، پول زيادي پرداخت نكردند اما تعداد اين افراد خيلي زياد نيست.
بودجه آموزش و پرورش در سال 1403
سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومي دولت در سال ۱۴۰۱، ۱۳.۱ درصد بود، اين رقم در سال ۱۴۰۳ به ۹.۸ درصد رسيده؛ يعني سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي دولت كاهش يافته است. كل بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 1403، 278 هزار ميليارد تومان است، اين عدد در سال 1401، 200 هزار ميليارد تومان بوده است. درواقع با تورم حدود 30 تا 40 درصد كه از سمت مراجع رسمي اعلام مي‌شود اين عدد هيچ تاثيري در رشد مدارس و آموزش كشور ندارد. اصل 30 قانون اساسي راجع به موضوعي است كه هيچ كس لمسش نكرده است؛ دانشآموزان و دانشجويان براي تحصيل در مراكز آموزشي دولتي بايد هزينه پرداخت كنند حتي در دانشگاه‌هاي دولتي با اضافه كردن كلمات جديد مثل دانشگاه دولتي شبانه يا مدرسه دولتي هيات امنايي شهريه زيادي دريافت مي‌شود، البته پيوست به اصل 30 قانون، شوراي نگهبان دو نظريه تفسيري دارد؛ در نظريه شوراي نگهبان گفته مي‌شود: «اصل سي‌ام قانون اساسي مسير سياست كلي نظام را تعيين مي‌كند و مقصود اين است كه دولت امكاناتي را كه در اختيار دارد، در كل رشته‌هايي كه در قانون اساسي پيشنهاد شده، به‌طور متعادل طبق قانون توزيع كند، بنابراين آموزش رايگان در حد امكان كلا يا بعضا بايد فراهم شود و با عدم امكانات كلي، دولت با رعايت اولويت‌ها مثل ترجيح مستضعفان و مستعدان بر ديگران اقدام مي‌كند. لازم به تذكر است كه مستفاد از اصل سي‌ام قانون اساسي دولتي بودن آموزش و ممنوعيت تاسيس مدارس و دانشگاه‌هاي ملي به موجب قوانين عادي نيست. عليهذا مادام كه دولت از امكانات فراهم كردن وسايل آموزش رايگان برخوردار نيست، عمل به مصوبه شوراي انقلاب مغاير با قانون اساسي نيست.» همچنين شوراي نگهبان در نظريه ديگري درباره امكان دريافت شهريه از دانشجويان دانشگاه‌ها گفته: «با توجه به اينكه از اصل سي‌ام قانون اساسي دولتي بودن آموزش و پرورش و ممنوعيت تاسيس مدارس و دانشگاه‌هاي ملي استفاده نمي‌شود، چنانچه تاسيس مدارس و آموزشگاه‌هاي ملي در كشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دريافت شهريه مرتفع مي‌شود و چنانچه با تاسيس مدارس ملي رفع اضطرار نشود تفسير قانون اساسي قابل بررسي خواهد بود.» بر اين اساس در قانون اساسي اصلي آمده كه شوراي نگهبان با اشاره به چند نظريه و تحليل نكته اصلي آن را خنثي مي‌كند. به نظر مي‌آيد از سال 1363 كه شوراي نگهبان نظريه تفسيري براي اصل 30 قانون نوشت، به كمبود بودجه دولت پي برده بودند و اضافه كردند بندهايي مثل «مادام كه دولت از امكانات فراهم كردن وسايل آموزش رايگان برخوردار نيست، عمل به مصوبه شوراي انقلاب مغاير با قانون اساسي نيست.» روي چنين قانوني كه به نفع ملت است سرپوش گذاشته است.